آزادی بیان، با اگر-و-مگر یا بی آن؟

علی نگهبان:

آزادی بیان مادام که با حصر و استثناهای گوناگون به بند کشیده شود جز نقابی نخواهد بود تا در پساپشت آن گروه‌ها و دیدگاه‌های مسلط بتوانند دگراندیش، انتقاد و دیدگاه‌های مخالف را سرکوب و خفه کنند.

طبیعی است که در این بحث باید وضعیت جامعه‌هایی که آشکارا نادموکرات‌اند را از جامعه‌هایی که به درجه‌ای از دموکراسی رسیده‌اند جدا کرد. در جامعه‌های نادموکرات و بسته، بحث بر سر نقاب بودن یا نبودن آزادی بیان نیست؛ بل‌که بر سر نبود آن است.

در جامعه‌های دموکرات اما می‌توان بر سر سازوکارها و شگردهای گوناگون، و اغلب پیچیده، ظریف و کارشناسانه‌ای بحث کرد که به حصر و بازداری آزادی بیان صورتی موجه و قانونی می‌بخشند و به این ترتیب آزادی بیان را به خفگان می‌کشانند.

حصر و استثنا بر آزادی بیان در دموکراسی‌های غربی بر دو اصل بنا شده است: اصل آسیب‌رسانی (harm)، و اصل اهانت (offense). سابقه‌ی تدوین نظری اصل محدودیت برای جلوگیری از آسیب‌رسانی آزادی بیان به جان استوارت میل بر می‌گردد: «هیچ‌کس نباید به اجبار از کاری که برمی‌گزیند بازداشته شود مگر این‌که کنش او مانعی در برابر کنش آزادانه‌ی دیگران ایجاد کندi در حالی که اصل اهانت در سال 1985 از سوی جوئل فاینبرگ (Joel Feinberg) معرفی شد. از دید فاینبرگ، اصل آسیب‌رسانی پیشنهادی میل بیش از حد دامنه‌ی آزادی‌های بیانی را گسترش می‌دهد و نمی‌تواند مانع برخی از زیان‌های جزئی‌تر شود. بنا بر این او پیشنهاد کرد که اهانت را می‌توان هم‌چون اصلی برای محدود کردن آزادی بیان در نظر گرفت. از همین رهگذر، اهانت به مقدس‌ها، به کسان، به پرچم یا به هر چیز دیگری می‌تواند دستاویزی برای محدود کردن آزادی بیان به شمار آید.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 10 خود سه محدودیت را بر آزادی بیان تحمیل کرده است:

نخست: هر محدودیتی باید«در قانون مقرر شده» باشد.

دوم: هر محدودیتی باید«هدفی قانونی» را دنبال کند.

سوم: اعمال هر محدودیتی باید برای آن جامعه دموکراتیک ضروری باشد.

محدودیت‌هایی که کنوانسیون اروپایی حقوقی بشر بر آزادی بیان تحمیل می‌کند عبارتند از: حفظ امنیت ملی، سلامت همگانی، رفاه اقتصادی، جلوگیری از بی نظمی یا وقوع جرم، پاسداری از سلامت اخلاقی، پاسداری از حقوق و آزادی های دیگران، حفظ نظم عمومی، پاسداری از تمامیت ارضی، دفاع از حیثیت و آبروی دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه، تضمین اقتدار و ناجانبداری دستگاه دادگستری و نظام قضایی.

معیار تشخیص این که چه هنگام اهانت یا آسیب‌ ناشی از یک اثر بیانی به میزانی می‌رسد که سانسور آن لازم بشود چیست؟ معیارهای داده شده تاکنون تا اندازه‌ی بالایی ذهنی هستند و از یک فرد به فرد دیگر یا از یک دیدگاه به دیدگاه دیگر تغییر می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توانند دامنه‌ی گسترده‌ای از نفی کامل تا تأیید کامل یک اثر بیانی را در بر بگیرند.

گرایش حکومت‌ها و قانون‌گزاران به این سمت بوده است که کارهای بیانی را به دلیل‌هایی از قبیل نفرت پراکنی، انزجارآمیز بودن، اهانت‌آمیز بودن به مقدس‌ها یا آبروبری از کسان یا گروه‌ها سانسور کنند. اما در یک جامعه‌ی آزاد و باز، چنین اثرهای ناخوشایندی را باید به عنوان پیامدهای ناگزیر آزادی بیان پذیرفت. هزینه‌ی پذیرش این پیامدهای ناگزیر بسیار کم‌تر از هزینه‌ای است که سانسور بر جامعه تحمیل می‌کند.

در ضمن، بسیاری از اتهام‌هایی که دستمایه‌ی سانسور کارهای بیانی قرار می‌گیرند، اتهام‌هایی هستند که نتیجه‌ی مستقیم آن کار بیانی نیستند، بل‌که عامل دیگری در کار است. یکی از داغ‌ترین مثال‌هایی که مدافعان حصر و استثناء آزادی بیان برای به کرسی نشاندن دیدگاه خود می‌آورند، هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) کودکان است. از دید آنها هرزه‌نگاری کودکان نمونه‌ای است که سانسور آن باید جایز باشد. اما هنگامی که دقیق‌تر به چنان کاری نگریسته شود، دریافته می‌شود که کار بیانی حاوی هرزه‌نگاری کودکان به این دلیل باید توقیف شود که آن تصویرها یا ویدیوها از کسی تهیه شده‌اند که به سن قانونی برای تصمیم‌گیری درخصوص مشارکتش در چنان کاری نرسیده است. پس تهیه کننده را نباید به خاطر انتشار کار بیانی مجرم شناخت، بل‌که او را می‌توان به خاطر جرم‌هایی از قبیل اغوا، فریب و تجاوز به حقوق صغیر و تملک و استفاده‌ی غیر قانونی از مال غیر محکوم کرد. پس نیازی به تصویب قانونی برای سانسور کار بیانی نخواهد بود. قانون‌های موجود برای تجاوز به جان، مال و حقوق صغیر می‌توانند در این زمینه از سوء استفاده‌ی کودکان جلوگیری کنند.

آری، آزادی بیان بی کمترین استثنا می‌تواند باعث شود که گروه‌هایی با انتشار کارهای بیانی به تبلیغ تبعیض قومی، برتری نژادی یا تحقیر قومی دیگر بپردازند. کتاب‌ها و اعلامیه‌ها، ترانه‌ها و فیلم‌هایی منتشر خواهد شد که بیان‌گر دیدگاه‌هایی نه تنها ناخوشایند، بل‌که یک‌سره غلط باشند. پاسخ این نگرانی‌ها اما نباید این باشد که اختیار انتشار و سانسور به دست گروهی بوروکرات و قیم مآب سپرده شود. هر گروهی که در مصدر سانسور قرار گیرد، دارای ذهنیت و گرایشها و پیش‌داوری‌هایی خواهد بود که نتیجه‌ی تصمیمش در دراز مدت به زیان آزادی، نشاط و بالندگی اجتماعی و آفرینش‌گری خواهد بود.نشا تصمیم‌گیری برای پذیرش یا پس زدن چنان کارهایی باید بر عهده‌ی تمامی جامعه باشد. اگر به جامعه اجازه داده شود که ساز و کارهای بحث، چالش فکری و رایزنی همگانی را در خود پرورش دهد، هم‌اندیشی و خرد همگانی خواهد توانست دیدگاه‌های غیر انسانی را به انزوا براند و جامعه را در برابر آنها مصونیت بخشد.

آنها که هوادار سانسور کارهای بیانی به ظن برانگیختن یا تحریک فرد یا گروهی علیه فرد یا گروهی دیگر هستند باید توجه کنند که در همه‌ی کشورها، قانون‌های فراوانی علیه خشونت و تجاوز و خلاف‌هایی از این دست وجود دارد. چه لزومی دارد که پیش از وقوع چنان جرمی، متنی به تیغ سانسور سپرده شود تنها به این گمان که ممکن است خشونتی بر انگیزد یا تحریک کننده باشد؟ چنین کاری آیا قصاص قبل از جنایت نیست؟ از سوی دیگر، سانسور یا به پسله راندن چنان دیدگاه‌هایی باعث زیرزمینی شدن آنها خواهد شد و چون از دید جامعه پنهان می‌مانند، راهکارهای مقابله با آنها نیز تدارک دیده نخواهد شد و در نتیجه به ضربه‌پذیری جامعه در مقابل دیدگاه‌های سانسور شده خواهد انجامید.

برخی مدافعان آزادی بیان پذیرفته‌اند که محدودیت‌هایی باید به کار بسته شود تا از موردهای حاد و افراطی جلوگیری شود، موردهایی که با بهره‌گیری از رسانه‌های همگانی دیدگاه‌هایی را بیان می‌کنند که باعث دامن زدن به تنفر و نارواداری در جامعه می‌شوند. نمونه‌ای از چنین سوء استفاده از آزادی بیان در سال 1994 در رواندا صورت گرفت که در آن از رادیوتلویزیون برای تحریک به نسل‌کشی بهره‌گیری می‌شد. هم‌چنین نمی‌توان این احتمال را از نظر دور داشت که دولت با به‌کارگیری قدرت و توان سیاسینظامی‌اش دست به چنان کاری بزند. در پاسخ اما باید گفت که مهم‌ترین دلیلی که در جامعه‌هایی مانند رواندا در سال 1994، آلمان عصر نازیسم، چین در زمان انقلاب فرهنگی، شوروی در حکومت استالین، عراق زمان صدام حسین یا ایران عصر خمینی و خامنه‌ای چنان جنایت‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای با [سوء] استفاده از رسانه‌ها ممکن می‌شود این است که در هیچ یک از آن جامعه‌ها آزادی بیان بی حصر و استثنا وجود نداشت. دلیل این نیست که سیاست‌های تنفرپراکنی، پاکسازی نژادی و حذف دگراندیشی با تبلیغ و بیان گسترده‌ی دیدگاه‌های خاص گروهی به مردم تحمیل شده‌اند. در چنان جامعه‌هایی حتا وجود قانون هم مانع انجام چنان جنایت‌هایی نمی‌تواند بشود، هم چنان که در مورد ایران قانون‌ اساسی بر حقوق اقلیت‌ها و دگراندیشان صحه گذاشته است. همواره هنگامی از بیان استفاده‌ی ناروا شده است که بیان دیدگاه‌های مخالف و منتقد دچار حصر و استثنا شده‌اند. در همه‌ی موردهایی که نمونه‌هایی از بیان به جنایتی منجر شده است، دلیل اصلی این بوده است که آزادی تنها برای دیدگاه‌هایی خاص بوده است و دستگاه‌های سانسور و حصر و استثناء بیان در جامعه خفگان حاکم کرده بوده‌اند.

پذیرش آزادی بیان مستلزم رواداری است. با پذیرش آزادی بیان، جامعه ناگزیر است به فراخور گوناگونی عضوهایش و سطح آگاهی و فرهنگ عمومی‌اش، میزانی از یاوگی، بی‌خردی، و حتا خشونت، آسیب یا اهانت ناشی از بیان آزادانه را نیز تحمل کند.

برای روشن شدن منظور بالا، می‌توان به نمونه‌ای از بیان دید‌گاه‌های افراطی با بهره‌گیری از رسانه‌های همگانی در یک کشور دموکرات پرداخت. در ایالتهای متحد آمریکا، یک برنامه‌ساز رادیویی به نام راش لیمبا در اول مارس 2012 در برنامه‌ی رادیویی خود با بیمه‌ی هزینه‌ی جلوگیری از زایمان مخالفت می‌کرد و به همین مبنا به خانمی توهین کرد که قرار بود برای بیان دیدگاه‌های هواداران پوشش بیمه‌ی هزینه‌های جلوگیری از زایمان در کنگره شهادت دهد. راش لیمبا در برنامه رادیویی‌اش گفت، «خانم فلوک و سایر فمینازیهاii، معامله این است: اگر قرار است که ما هزینه‌ی کاندوم شما را بدهیم، و به این طریق پول آمیزش جنسی شما را بپردازیم، حق داریم در ازای این کار از شما چیزی بخواهیم. ما از شما می‌خواهیم که ویدیوی آمیزش جنسی‌تان را به صورت آنلاین منتشر کنید تا همه‌ی ما بتوانیم تماشا کنیماو هم‌چنین آن خانم را «هرزه و روسپی» نامید. اما دارندگان دیدگاه‌های مخالف راش لیمبا بی درنگ به او پاسخ دادند و روشن کردند که صفت‌هایی که او به خانم فلوک داده است هم ارز دشنام‌های نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و تنفرپراکنی بیانی هستند. در رسانه‌های آمریکا تحلیل‌ها و دیدگاه‌های گونه گونی منتشر شد و افکار عمومی به میزان زیادی قانع شد که سخنان راش لیمبا نمونه‌ای از بیان تنفرپراکنانه بوده است. در نتیجه پیکاری گسترده به راه افتاد تا برنامه‌ی او بایکوت شود. بسیاری از شرکتهای بازرگانی قراردادهای آگهی‌های خود را با برنامه‌ی رادیویی راش لیمبا لغو کردند.

نمونه‌هایی شبیه آنچه راش لیمبا در رادیوی خودش بیان کرد، هر گاه در کشوری مانند ایران، با وجود قانون‌های فراوان محدودیت آزادی بیان، صورت گیرد به راحتی می‌تواند به جنایت بیانجامد. کافی است آخوندی بر منبری چیزی بگوید تا پیروانش خانه‌های بهاییان محله را بر سرشان خراب کنند یا صوفیان را در خانگاهشان به خاک و خون بکشند. پس تفاوت تنها در این است که چون در کشور راش لیمبا دموکراسی و آزادی بیان نسبی برقرار است، بیان تنفرانگیز نمی‌تواند به جنایت منجر شود، اما در کشوری که آزادی وجود ندارد، بیان گروهی محدود که از آزادی و قدرت برخوردار است می‌تواند به هر جنایتی امکان عمل دهد.

آزادی بیان بی حصر و استثنا برای داشتن یک جامعه‌ی سالم، و آزاد و برای بالیدن و شکوفایی فرد و برای هر گونه فعالیت گروهی ثمربخش ضروری است. تنها با وجود چنان آزادیی است که تبادل دیدگاه‌ها و اطلاعات و آگاهی‌ها ممکن می‌شود، و بدون آن اعتراض به بیدادگری‌ها و انتقاد از تصمیم‌ها و عملکردهای دولت ناممکن. برای هر گونه تصمیم گیری بخردانه، خواه در سطح خانوادگی و گروهی، خواه در سطح کلان اجتماعی و سیاسی، نیاز به بحث‌ها و بیان دیدگاه‌های مخالف و گوناگون است تا هر اندیشه، راهکار، علاقه، نگرانی و ابتکاری بتواند نقش خود را در برساختن جهان مشترک بازی کند. هر گونه سدی در این راه، به ویژه سدهایی که از سوی صاحبان قدرت سیاسی، فرهنگی، ‌اقتصادی یا اجتماعی ایجاد شود به سرشت آفرینندگی انسان آسیب خواهد رساند و جامعه را بسته، ایستا و خالی از بالندگی و سرزندگی خواهد کرد.

برای دولتها نیز آزادی بیان بی حصر و استثنا باید مهم باشد. اگر دیدگاه‌های منتقد و مخالف بتوانند آزادانه بیان شوند و رفتار و سیاست‌گزاری‌های دولت آزادانه به چالش کشیده شوند، دولت فرصت خواهد داشت که از یک سو به انتقادها پاسخ دهد و از سوی دیگر اشتباه‌های خود را، پیش از آنکه اصلاح ناپذیر شوند، جبران کند. اما اگر آزادی بیان سد شود، شایعه‌ها، نقدهای گاه نامنصفانه و دیدگاه‌های خشونت‌ورزانه به شکلی زیر زمینی رواج خواهند یافت. دولت نخواهد توانست به چنین رفتارهایی پاسخ دهد چرا که از دید آن پنهانند.

کوتاه سخن این‌‌که، تا زمانی که به همه‌ی شهروندان و گروه‌های اجتماعی، از جمله دشمنان آزادی‌ها، تضمین داده نشود که آزادانه خود و دیدگاه‌هایشان را بی کمترین استثنا بیان کنند، هر چند می‌دانیم که از آن سوءاستفاده هم خواهند کرد، آزادی بیان، و به تبع آن آزادی انسانی، متجلی نخواهد شد.

i John Stuart Mill, On Liberty. 1859.

ii2فمینازی ترکیبی است از دو کلمه‌ی فمینیست و نازی. راش لیمبا این کلمه را سر هم کرده بود تا دیدگاه‌های مخالف دیدگاه خود را به نازیها و فمینیستها نسبت دهد و به این ترتیب آنها را بی اعتبار کند.

پی‌نوشت: نوشته بالا به فراخوان زنده یاد منصور کوشان و در زمان فعالیت خانه آزادی بیان برای شماره ویژه آزادی بیان در جنگ زمان نوشته شد.

  • پدید آورنده :

نوشته‌های همانند

  • مسیر خشونت‌پرهیز به سوی آزادی

    مایکل نگلر؛ برگردان: علی نگهبان «خشونت‌پرهیزی بزرگترین قدرتی است که به بشریت اعطا شده است.» – مهاتما گاندی * قرن بیستم […]

  • نشسته در اگر (شعر)

    علی نگهبان: می‌نشینم در آفتاب ایوان جنوبی تپه‌های روبرو سفیدند از برف سگ همسایه زیر درخت حیاطشان، تنها جایی که […]

  • نقش محوری فرهنگ در ستیزه‌های قومی

    نوشته‌ی زیر به بررسی نقش فرهنگ در کنش سیاسی می‌پردازد و در آن به ویژه راه‌ها و چگونگی بهره‌گیری از […]

  • کنش بی‌خشونت

      مفهوم‌های بنیادین ساتیاگراها: مكتب خشونت‌پرهيزی گاندی ۱. «ساتیا» واژه‌ای سانسکریت به معنی حقيقت است؛ به طور ضمنی معنی‌هایی هم‌چون ذهنيت باز، صداقت، و انصاف […]